وزيرة الداخلية النمساوية تدعو لمنع الحجاب

دعت "ليزي بوركوب" وزيرة الداخلية النمساوية إلى منع المدرسات المسلمات من ارتداء الحجاب، وهو الأمر الذي أثار غضب "الهيئة الدينية الإسلامية" التي تعد الممثل الرسمي لمسلمي النمسا، ودفعها إلى مطالبة "حزب الشعب" اليميني باتخاذ موقف رسمي من تصريحات الوزيرة التي تنتمي لهذا الحزب صاحب الأغلبية في الحكومة. كما انتقدته جهات حكومية ومعارضة.

وقالت الوزيرة في لقاء مع مجلة "فالتر" الحكومية الأسبوعية نشر الثلاثاء 8-3-2005: "أبحث حاليا في مدى قانونية حظر الحجاب في المدارس؛ ولكنني على أية حال أؤيد الموضوع"، معتبرة أن ارتداء الحجاب يعد تنافيا مع ما أسمته "القيم" التي يقوم على أساسها المجتمع النمساوي.

وأضافت أن التسامح بلغ مداه؛ فالإسلام "المتطرف" يهدد المرأة المسلمة في النمسا، على حد قولها. وادعت المسئولة النمساوية أن المرأة المسلمة لا تحظى بأية حقوق داخل المجتمع الإسلامي، وقالت: إنه يجب مكافحة "الزواج القسري" للمرأة المسلمة، وظاهرة "القتل دفاعا عن الشرف" وهو الأمر الذي وصفته بأنه من عادات المسلمين. وبلهجة تبشيرية قالت الوزيرة: يجب علينا أن نوضح للمرأة المسلمة التي تتعرض للضرب وهي قابعة في بيتها أن الحال لدينا أفضل.

غضب إسلامي

وفي أول رد فعل سريع من مسلمي النمسا على تصريحات الوزيرة النمساوية قال "أنس شقفة" رئيس الهيئة الإسلامية في خطاب رسمي وجهه الثلاثاء للمسئولين في حزب الشعب النمساوي: إنه من الغريب أن تواكب هذه التصريحات الاحتفال بيوم المرأة العالمي؛ وأن تقذف الوزيرة المرأة المسلمة ودينها، وهو الأمر الذي لا ينظر إليه على أنه هدية للمرأة في يومها.

وأضاف أن تصريحات الوزيرة التي تتهم الإسلام بالعنف مع المرأة تصريحات غير معتادة من حزب الشعب أو من أي حزب آخر من الأحزاب النمساوية.

وفند شقفة ادعاءات الوزيرة النمساوية، مؤكدا أن الإسلام يعارض تماما مسألة الزواج القسري كما يعارض أي لون من العنف ضد النساء.

وطالبت الهيئة الإسلامية حزب الشعب باتخاذ موقف رسمي من تصريحات وزيرة الداخلية.

تضامن مسيحي

وتضامنا مع حق المرأة المسلمة في اختيار مظهرها، قال "ريتشارد شاداور" رئيس مؤسسة المسيحية والاشتراكية الديمقراطية: إن حقوق المرأة وحقوق الإنسان تؤكد على أن المرأة فقط هي التي تحدد ما ترتديه. وأكدت المؤسسة المسيحية على معارضتها لحظر الحجاب في النمسا.

وتساءل "شاداور": هل ستدعو الوزيرة إلى منع ارتداء الصليب لأن الحملات الصليبية أساءت استخدامه؟. وأكد على أن مناهضة الوزيرة "الكاثوليكية" للمرأة المسلمة لا تمت للمسيحية بصلة، مشيرا إلى ما نص عليه مجمع الفاتيكان الثاني من ضرورة احترام الأديان الأخرى، وأن الكنيسة تنظر باحترام كبير للمسلمين.

الحكومة تنتقد

وحول رد الفعل الحكومي قال المستشار النمساوي فولفجانج شوسيل (حزب الشعب): إن "إليزابيث جيرار" وزيرة التعليم النمساوية هي المسئولة عن مثل هذا الموضوع؛ حيث إنه يدخل ضمن مسئولياتها. وأضاف "شوسيل" أنه عندما تطرأ مشكلات من هذا النوع فإنها تحل دائما "نمساويا" دون أية مشاكل، وذلك في إشارة منه لعدم تأييد تصريحات وزيرة الداخلية.

من جانبه قال مصدر مسئول في مكتب وزيرة التعليم: النمسا لا تفرض حظرا على ارتداء الحجاب؛ كما أنه ليس هناك أية مشاكل مع الزى الإسلامي في المدارس.

وأكد المسئول على الحرية في ممارسة الدين على ضوء بنود الدستور النمساوي التي تكفل حرية العقيدة لجميع المقيمين في النمسا.

وأشار المصدر إلى العلاقات الطيبة القائمة بين السلطات النمساوية والهيئة الإسلامية الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا.

"بريجيد فاينتسينجر" متحدثة شئون المرأة في حزب الخضر عارضت -من جانبها- التصريحات المستفزة التي أدلت بها وزيرة الداخلية؛ والتي أشارت فيها إلى أن المرأة المسلمة تتعرض للضرب، وأن الوضع "لدينا" أفضل.

وقالت "فاينتسينجر": وزيرة الداخلية تحدد بذلك أن المرأة المسلمة هي فقط التي تتعرض للعنف؛ بينما ذلك واقع أيضا مع المرأة النمساوية. وأكدت على أن مثل هذه التصريحات تعد إهانة قاسية ومؤلمة للمرأة التي تتعرض للعنف.

مسلمو النمسا

ويتراوح عدد المسلمين في النمسا ما بين 350 ألفا إلى 400 ألف من بين نحو 8 ملايين نسمة هم إجمالي عدد سكان هذا البلد، وينتشر المسلمون في كافة ولايات النمسا التسع، وإن كان لهم ثقل أكبر في العاصمة فيينا بحكم أنها الولاية الكبرى من حيث التعداد السكاني.

وأنشأ المسلمون عام 1979 "الهيئة الدينية الإسلامية"؛ لتكون الهيئة الرسمية التي تمثلهم. ولا يوجد في النمسا سوى مسجد كبير واحد، يضم مئذنة وقبة في العاصمة فيينا، وتعتبر المصليات الأكثر انتشارا؛ حيث يوجد نحو 200 مصلى في مختلف أنحاء النمسا.

ويتمتع مسلمو النمسا -بحسب تصريحات أدلى بها أنس الشقفة رئيس "الهيئة الدينية الإسلامية" لـ إسلام أون لاين.نت في أكتوبر 2003- بوضع أفضل من الوضع الذي يتمتع به المسلمون في كافة أنحاء دول الاتحاد الأوربي، حيث يعترف "قانون الإسلام" الصادر عام 1912 بالدين الإسلامي كدين تعبدي متساوٍ مع بقية الأديان الموجودة في النمسا" ويتم تدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس الحكومية.

لكن الشقفة أشار إلى وجود بعض الممارسات السلبية القليلة التي تمارَس بصفة شخصية من قبل بعض أصحاب المدارس والمحلات الخاصة لمنع الفتيات من ارتداء الحجاب، موضحا أن تلك الممارسات يتم التصدي لها وحلها من قبل "الهيئة الدينية الإسلامية"، كما رأى أن قبول المسلمين في المجتمع النمساوي يحتاج إلى وقت.